مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني بإستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري

في بيان الدوحة / دولة قطر ورئيس الجمعية العامة للامم المتحدة يدعوان الى المشاركة في مواجهة الازمة العالمية ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير البلاد المفدى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية التي عقدت بفندق شيراتون الدوحة صباح يوم السبت 29 نوفمبر 2008م معلنا بدء أعمال المؤتمر سموه للمجتمعين / قائلا // يعلمنا التاريخ ان الانسان لم يستطع ان يتملك مفاتيح التقدم الا عندما بدأ في تنمية موارده وقدراته

الدستور / مؤتمر الدوحة يدعو الى توفير دعم إضافي للبلدان النامية

2008-12-04

الدستور / 4/12/2008
الدوحة - الدستور - محمد خير الفرح

اختتمت في الدوحة أمس الاول أعمال مؤتمر المتابعة الدولى لتمويل التنمية ، حيث أعلن مساء البيان الختامي للمؤتمر الذي سمي بـ "بيان الدوحة".

وقال البيان "انه في عالم يشهد تقدما تكنولوجيا متسارعا فقد ظللنا غير قادرين على تلبية ابسط احتياجات الانسان من الامن الغذائي العالمي او الهواء النقي والمياه المأمونة او المصادر المستدامة من الطاقة او حتى الحد الادنى من الرفاه لنصف سكان العالم .. ولا يزال الفقر والجوع والاوبئة التي يمكن الوقاية منها بسهولة والامراض تهدد اجيالنا المقبلة بوفاة نحو عشرة ملايين من اطفالنا كل سنة .. ولا زلنا بعيدين عن الوفاء بتعهدنا للالفية بتعميم التعليم الابتدائي على من بقى منهم على قيد الحياة".

واضاف البيان "ان ما يهدد بشكل اضافي قدرتنا على معالجة هذه القضايا وتوفير التمويل اللازم لتحقيق الاهداف الانمائية المتفق عليها دوليا بما فيها الاهداف الانمائية للالفية هي الازمة المالية العالمية الاكثر خطورة منذ انشاء الامم المتحدة" .. مشيرا الى أن هذه الازمة ورغم انها تهدد النظام المالي العالمي في الدول غنيها وفقيرها ، المتقدمة النمو منها والنامية فإن اثرها الاكبر سيكون على الاشخاص الاقل قدرة على تحمله اي الذين يعيشون حياة غير مستقرة ولديهم هامش ضئيل لتغطية التكاليف المتزايدة بسرعة للغذاء والطاقة والذين هم الاكثر اعتمادا على تدفقات المعونة الرسمية.

واكد بيان الدوحة انه وبالرغم من ضرورة اتخاذ خطوات لحماية وتحسين عمل النظام العالمي ، يجب ان الا ننسى ان أشدّ الناس فقرا هو اول من يستحق منا الاهتمام والحماية من تأثير الازمة.

واكد البيان التزام المشاركين مجددا بتوافق اراء مونتيري وبالوثيقة الختامية لمؤتمر القمة من اجل الحفاظ على التزامهم بتقديم المساعدة الانمائية الرسمية والعمل على عدم رزوح اقل البلدان نموا تحت اعباء ديون لا يمكنها تحملها وبالتذكير بالتزام البلدان المتقدمة النمو بتخصيص 07ر0% من ايراداتها الوطنية للمساعدة الرسمية.

واشار البيان الى ان المؤسسات المالية الوطنية ما برحت الى الان تتحمل معظم مواجهة هذه الازمة وتوفير سيولة المصادر المالية بشكل عاجل للنظام المالي الدولي ، ولفت البيان الى الصعوبات الناشئة عن توفير استجابة منسقة بين البلدان والمؤسسات.

وقال ان صندوق النقد الدولي اضطلع بدور متواضع في توفير الدعم المالي في حالات الطوارئ.. مبينا انه بغية دعم التنمية المستقرة في البلدان النامية والمتقدمة النمو يتطلب الصندوق موارد تتناسب مع مهمة مواجهة ازمات السيولة والقدرة على ايفاء جميع الديون على الصعيد الدولي دون فرض شروط مرهقة على المقترضين.

وحث البيان مجالس المحافظين في تلك المؤسسات على الاسراع في اتخاذ التدابير تحقيقا لتلك الغاية ، وقال إن الازمة المالية الراهنة تجعل من الضروري اجراء استعراض جوهري للمؤسسات العالمية التي تحكم التجارة والتمويل الدوليين ، فقد شهد الاقتصاد العالمي تغييرات كبيرة لم تنعكس بعد في ترتيبات طريقة الحكم في المؤسسات الدولية لذا ينبغي للتدابير المتخذة لمعالجة هذه الازمة ان تتضمن اصلاحات رئيسية تكفل ايجاد نظام مالي عالمي اكثر عدلا واستقرارا الشيء الذي من شأنه ان يوفر الاساس لتحقيق التنمية المستدامة والمنصفة لجميع البلدان.

وشدد بيان الدوحة على اهمية العمل بشكل منسق ومتسق فى مواجهة الازمة المالية ، وحث الجمعية العامة للامم المتحدة على مواصلة جهودها الرامية الى تعزيز دور المجلس الاقتصادى والاجتماعي بوصفه وكالة الرصد المركزية لضمان تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية على نطاق منظومة الامم المتحدة بما فى ذلك رصد المؤسسات والهيئات المالية المتعددة الاطراف وكيفية ادارتها وقراراتها وما يترتب عليها من نتائج بغية تقييم اثارها الاجتماعية والاقتصادية الاوسع نطاقا بما فى ذلك النمو والبطالة والفقر.

ولفت البيان الى ان المشاركين يدركون أن هذه المسؤوليات المتزايدة ستتطلب اصلاحات فى العلاقة القادمة بين الجمعية العامة للامم المتحدة ومؤسسات"بريتون وودز" . وتابع البيان "ان هذه الازمة لا تقتصر على المجال المالى .. وهى ستتسبب بانخفاض فى النمو والعمالة لذا يجب على التدابير الرامية لمكافحة اثار الازمة ان تشمل توفير دعم اضافى للبلدان النامية يضمن ان مشاركتها فى النظام التجاري الدولي ستوفر التمويل للتنمية وستسمح لها بالعمل كمحرك للتنمية".

وذكر بيان الدوحة انه إنطلاقا من سعي البلدان فى الماضى الى حماية رفاهها الوطنى من خلال فرض قيود على المنتجين والمستثمرين الاجانب ، فإنه يتوجب على الدول ان تضمن ايجاد حلول تعاونية لهذه الازمة بفرض قيود تجارية وممارسة الحمائية.. وهذا الامر بحد ذاته يضفى اهمية كبرى على الاعتراف والادماج الكاملين للبعد الانمائى لجولة الدوحة التجارية .

وتعهد المشاركون بمواصلة استكمال الجولة كجزء لا يتجزأ من مواجهة الازمة الحالية ، وقال البيان "انه وبتعاملنا مع الازمة يجب علينا مقاومة الحلول التبسيطية قصيرة الاجل التي لن تعالج هذه الازمة من جذورها وكذلك مقاومة الاعتقاد باننا لسنا على عجلة من امرنا.. وعلينا ان نواصل مراقبة الوضع ونجري تقييمات دورية اكثر تواترا للتدابير المزمع اتخاذها وتنفيذها".

واكد البيان من جديد ان المصلحة المشتركة للبلدان النامية والمتقدمة النمو تقتضي ان يراعي اصلاح النظام المالي مصالح البلدان النامية .. ويجب عليه ان يضمن توفير تمويل كاف ومناسب لتحقيق تنمية سريعة مستدامة في البلدان النامية ويشمل هذا النظم المالية المحلية لتمويل الاستثمارات المحلية لتحقيق النمو وخلق فرص العمل.

وشدد بيان الدوحة على اهمية ان يكون اي اصلاح للمؤسسات الدولية التي تتمتع بشرعية سياسية واسعة النطاق ان يشتمل على تمثيل كاف للبلدان النامية والاقل نموا وكذلك الاسواق الناشئة ، وذكر انه وبما ان الامم المتحدة قد رعت المؤتمر النقدي والمالي للامم المتحدة الذي انشأ مؤسسات "بريتون وودز" ، فانه من المناسب ان تتم الدعوة لعقد مؤتمر على اعلى مستوى حول الازمة المالية والاقتصادية العالمية واثارها على التنمية.

Date : 04-12-2008

Best viewed 1024 × 768
الموقع الرسمي لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني بإستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري
Copyright © (Permanent Committee for Organizing Conferences ) (Doha – State of Qatar) - 2008, All Rights Reserved
جميع الحقوق محفوظة © 2008 - للجنة تنظيم المؤتمرات - وزارة الخارجية - الدوحة - قطر
تصميم وتطوير مكتب الدوحة الدولي