مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني بإستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري

في بيان الدوحة / دولة قطر ورئيس الجمعية العامة للامم المتحدة يدعوان الى المشاركة في مواجهة الازمة العالمية ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير البلاد المفدى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية التي عقدت بفندق شيراتون الدوحة صباح يوم السبت 29 نوفمبر 2008م معلنا بدء أعمال المؤتمر سموه للمجتمعين / قائلا // يعلمنا التاريخ ان الانسان لم يستطع ان يتملك مفاتيح التقدم الا عندما بدأ في تنمية موارده وقدراته

التأكيد على معالجة الأزمة المالية وألا تكون سبباً في وقف التنمية ..آل محمود: مؤتمر الدوحة نجح في تحقيق التوافق بين الاطراف للقضاء على الفقر في 2015

2008-12-03

الشرق القطرية / 3-12-2008
نائل صلاح :
قال سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية في تصريحات صحفية عقب انتهاء الجلسة الختامية واعلان الوثيقة الختامية لمؤتمر الدوحة لتمويل التنمية امس انه كانت هنالك نقاط خلافية وكانت مجال نقاش واختلافات، ولكن الحمد لله توصلنا الى توافق في الآراء بما يدفع في التنمية وتنفيذ الهدف الاساسي للقضاء على الفقر في 2015.
وحول الاجتماع الذي سيعقد بعد ثلاثة اشهر لمعالجة موضوع الازمة المالية، قال آل محمود ان هذا الاجتماع سيكون عنوانه معالجة أثر الازمة المالية على التنمية، مضيفا: "نحن نقول إن الازمة المالية يجب ألا تؤثر على التنمية وألا تكون سببا للتوقف عن الاستمرار في التنمية وهذا هو مبدأنا وهذا هو الهدف الذي سيعقد من اجله الاجتماع.
وردا على سؤال لـ "الشرق" حول العنوان الرئيسي لهذا التوافق، قال آل محمود انه كان هنالك خلاف بين الاطراف في بعض الامور المتصلة بأهداف الألفية، وتم التوصل إلى ان هذه الازمة المالية يجب ان تعالج ويجب ألا تكون سببا في وقف تحقيق الهدف الذي تتطلع اليه الدول في القضاء على الفقر في عام 2015 حسب تفاهم مونتري.
واشار الى انه حسب البيان الختامي لمؤتمر الدوحة فإن الدول المانحة التزمت فيما ذكر بالوثيقة، وهو الامر الذي كان مدار بحث ونقاش طيلة اربعة ايام.

إعلان بيان الدوحة لمؤتمر التنمية
الدعوة لعقد مؤتمر على أعلى مستوى حول الأزمة المالية الحالية
البيان يدعو جميع الدول بمؤتمر الدوحة الأعضاء إلى المشاركة في مواجهة الأزمة المالية العالمية
يجب توفير دعم إضافي للبلدان النامية وإيجاد حلول تعاونية لهذه الأزمة
البيان يتعهد بمواصلة استكمال جولة الدوحة التجارية كجزء لا يتجزأ من مواجهة الأزمة الحالية
المصلحة المشتركة للبلدان النامية والمتقدمة تقتضي أن يراعب إصلاح النظام المالي مصالح البلدان النامية
يجب مشاركة جميع الدول في دعم نظام مالي عالمي عادل ومنصف وداعم لتمويل التنمية
أيمن صقر :
دعت قطر ورئيس الجمعية العامة في الأمم المتحدة الدول الأعضاء المجتمعين في الدوحة في مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعنى باستعراض تنفيذ توافق مونتيري إلى عقد مؤتمر على أعلى مستوى حول الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وأثرها على التنمية ومشاركة جميع الدول في دعم نظام مالي عالمي عادل ومنصف وداعم لتمويل التنمية.
كما دعوا في البيان الذي صدر في ختام أعمال المؤتمر وألقاه سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى المشاركة في مواجهة الأزمة المالية العالمية.. مؤكدين مجددا الالتزام بالشراكة الإنمائية في مواجهة الأزمة العالمية باعتبارها المبدأ الأساسي لعملية تمويل التنمية والوسيلة الأساسية لتحقيق الأهداف الإنمائية الدولية.. وفيما يلي نص بيان الدوحة:

بيان الدوحة
انطلاقاً من التزامنا بتقوية شراكة تنموية عالمية لتمويل التنمية، نحن دولة قطر ورئيس الجمعية العامة في الأمم المتحدة ندعو الدول الأعضاء المجتمعين في الدوحة، في مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري، إلى المشاركة في مواجهة الأزمة العالمية ونؤكد مجدداً التزامنا بالشراكة الإنمائية العالمية باعتبارها المبدأ الأساسي لعملية تمويل التنمية والوسيلة الأساسية لتحقيق الأهداف الإنمائية الدولية على النحو المبين في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005.
في عالم يشهد تقدماً تكنولوجياً متسارعاً، فقد ظللنا غير قادرين على تلبية أبسط احتياجات الإنسان من الأمن الغذائي العالمي أو الهواء النقي والمياه المأمونة أو المصادر المستدامة من الطاقة أو حتى الحد الأدنى من الرفاه لنصف سكان العالم ولايزال الفقر والجوع والأوبئة التي يمكن الوقاية منها بسهولة والأمراض تهدد أجيالنا المقبلة بوفاة نحو عشرة ملايين من أطفالنا كل سنة ومازلنا بعيدين عن الوفاء بتعهدنا للألفية بتعميم التعليم الابتدائي على من بقي منهم على قيد الحياة.
وما يهدد بشكل إضافي قدراتنا على معالجة هذه القضايا وتوفير التمويل اللازم لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، هي الأزمة المالية العالمية الأكثر خطورة منذ إنشاء الأمم المتحدة، فمع ان هذه الأزمة في النظام المالي العالمي تهدد الدول غنيها وفقيرها المتقدمة النمو منها والنامية فإن أثرها الأكبر سيكون على الأشخاص الأقل قدرة على تحمله، أي الذين يعيشون حياة غير مستقرة ولديهم هامش ضئيل لتغطية التكاليف المتزايدة بسرعة للغذاء والطاقة والذين هم الأكثر اعتمادا على تدفقات المعونة الرسمية، ومع أنه علينا أن نتخذ خطوات لحماية وتحسين عمل النظام المالي، يجب ألا ننسى أن أشد الناس فقرا هم أول من يستحق منا الاهتمام والحماية من تأثير الأزمة، وفي هذا الصدد نؤكد من جديد التزامنا بتوافق آراء مونتيري وبالوثيقة الختامية لمؤتمر القمة من أجل الحفاظ على التزامنا بتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية والعمل على عدم رزوح اقل البلدان نموا تحت أعباء ديون لا يمكنها تحملها وبالتذكير بالتزام البلدان المتقدمة النمو بتخصيص 0.7% من إيراداتها الوطنية للمساعدة الرسمية.
ونشير إلى أن المؤسسات المالية الوطنية ما برحت إلى الآن تتحمل معظم عبء مواجهة هذه الأزمة وتوفير سيولة المصادر المالية بشكل عاجل للنظام المالي الدولي، ونشير أيضا إلى الصعوبات الناشئة عن توفير استجابة منسقة بين البلدان والمؤسسات، ويشار بشكل خاص إلى أن صندوق النقد الدولي اضطلع بدور متواضع في توفير الدعم المالي في حالات الطوارئ، وبغية دعم التنمية المستقرة في البلدان النامية والمتقدمة النمو يتطلب الصندوق موارد تتناسب مع مهمة مواجهة أزمات السيولة والقدرة على إيفاء جميع الديون على الصعيد الدولي دون فرض شروط مرهقة على المقترضين، ونحن نحث مجالس المحافظين في تلك المؤسسات على الإسراع في اتخاذ التدابير تحقيقا لتلك الغاية.
ونعتقد أيضا أن الأزمة المالية الراهنة تجعل من الضروري إجراء استعراض جوهري لمؤسساتنا العالمية التي تحكم التجارة والتمويل الدوليين، فقد شهد الاقتصاد العالمي تغييرات كبيرة لم تنعكس بعد في ترتيبات طريقة الحكم في مؤسساتنا الدولية، لذا ينبغي للتدابير المتخذة لمعالجة هذه الأزمة أن تتضمن إصلاحات رئيسية تكفل إيجاد نظام مالي عالمي أكثر عدلا واستقرارا، الشيء الذي من شأنه أن يوفر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة والمنصفة لجميع البلدان.
ونشدد على أهمية العمل بشكل منسق ومتسق في مواجهة هذه الأزمة وفي صوغ الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، ونحث الجمعية العامة على مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي بوصفه وكالة الرصد المركزية لضمان تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية على نطاق منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك، رصد المؤسسات والهيئات المالية المتعددة الأطراف، وكيفية إدارتها، وقراراتها وما يترتب عليها من نتائج بغية تقييم آثارها الاجتماعية والاقتصادية الأوسع نطاقاً، بما في ذلك النمو والبطالة والفقر، ونحن ندرك أن هذه المسؤوليات المتزايدة ستتطلب إصلاحات في العلاقة القادمة بين الجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز.
إن هذه الأزمة لا تقتصر على المجال المالي، وهي ستتسبب بانخفاض في النمو والعمالة، لذا يجب على التدابير الرامية لمكافحة آثار الأزمة أن تشمل توفير دعم إضافي للبلدان النامية يضمن أن مشاركتها في النظام التجاري الدولي ستوفر التمويل للتنمية وستسمح لها بالعمل كمحرك للتنمية، وإدراكا منا بأن البلدان سعت في الماضي إلى حماية رفاهها الوطني من خلال فرض قيود على المنتجين والمستثمرين الأجانب، يجب علينا أن نضمن إيجاد حلول تعاونية لهذه الأزمة ومقاومة الإغراء الذي يحملنا على مواجهة هذه الأزمة بفرض قيود تجارية وممارسة الحمائية، وهذا الأمر بحد ذاته يضفي أهمية كبرى على الاعتراف والإدماج الكاملين للبعد الإنمائي لجولة الدوحة التجارية، ونحن نتعهد بمواصلة استكمال الجولة كجزء لا يتجزأ من مواجهة الأزمة الحالية، ونشير أيضا إلى أن من المهم أن نولي انتباهنا لغير ذلك من الأزمات التي نواجهها في مجالات من قبيل الأمن الغذائي وتغير المناخ.
وبتعاملنا مع الأزمة يجب علينا مقاومة الحلول التبسيطية القصيرة الأجل التي لن تعالج هذه الأزمة من جذورها، وكذلك مقاومة الاعتقاد بأننا لسنا على عجلة من أمرنا، علينا أن نواصل مراقبة الوضع ونجري تقييمات دورية أكثر تواتراً للتدابير المزمع اتخاذها وتنفيذها.
ونؤكد من جديد أن المصلحة المشتركة للبلدان النامية والمتقدمة النمو تقتضي أن يراعي إصلاح النظام المالي مصالح البلدان النامية، ويجب عليه أن يضمن توفير تمويل كاف ومناسب لتحقيق تنمية سريعة مستدامة في البلدان النامية، ويشمل هذا النظم المالية المحلية لتمويل الاستثمارات المحلية لتحقيق النمو وخلق فرص العمل.
ومن المهم أن يكون أي إصلاح للمؤسسات الدولية التي تتمتع بشرعية سياسية واسعة النطاق، ان يشتمل على تمثيل كاف للبلدان النامية والأقل نموا وكذلك الأسواق الناشئة، وبما أن الأمم المتحدة قد رعت المؤتمر النقدي والمالي للأمم المتحدة الذي انشأ مؤسسات بريتون وودز، فإن من المناسب أن تدعو الوثيقة الختامية لهذا المؤتمر الأمم المتحدة لعقد مؤتمر على أعلى مستوى حول الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وأثرها على التنمية، ونحن نتطلع إلى نتائج أعمال لجنة خبراء رئيس الجمعية العامة المعنية بإصلاح النظام النقدي والمالي العالميين لتعزيز الاستقرار ودعم تمويل التنمية لجميع الدول لتقديم الدعم للمؤتمر.
إننا ندعو جميع الدول لمشاركتنا في دعم نظام مالي عالمي عادل ومنصف وداعم لتمويل التنمية.

Best viewed 1024 × 768
الموقع الرسمي لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني بإستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري
Copyright © (Permanent Committee for Organizing Conferences ) (Doha – State of Qatar) - 2008, All Rights Reserved
جميع الحقوق محفوظة © 2008 - للجنة تنظيم المؤتمرات - وزارة الخارجية - الدوحة - قطر
تصميم وتطوير مكتب الدوحة الدولي